البلدان المحظورة في شركات التمويل: العبرة بمكان إقامتك لا بجنسيتك

يصل السؤال دائمًا بالصيغة نفسها: «أنا من بلد كذا، هل أستطيع فتح حساب؟». والإجابة الصحيحة تبدأ بسؤال آخر: بالجنسية أم بالإقامة هناك؟ لأنهما ليسا سواء، وفي أغلب الشركات لا يهم إلا الثاني.

تجد أدناه القائمة الكاملة: 164 بلدًا وإقليمًا تظهر في قوائم الحظر لدى الشركات الإحدى عشرة التي نتابعها، مع عدد الشركات التي تحظر كلًّا منها —والأهم عمليًا— أيها يقبلك.

البلدان الـ 14 التي لا تقبلها أي شركة

أفغانستان، وبورما (ميانمار)، وكوريا الشمالية، وكوبا، والعراق، وإيران، وليبيا، وروسيا، وسوريا، والصومال، والسودان، وجنوب السودان، وفنزويلا، واليمن.

لا توجد هنا أي ثغرة: الشركات الإحدى عشرة تحظرها كلها. وليس هذا قرارًا تجاريًا، بل يأتي من العقوبات الدولية ومن قوائم الولايات القضائية عالية المخاطر التي تلتزم بها شركات معالجة المدفوعات التي تتعامل معها.

شبه مستحيل: محظورة لدى 9 أو 10 من 11

بيلاروسيا وبوروندي ولبنان وباكستان وساحل العاج والكونغو محظورة لدى 10 من 11. وألبانيا وبوركينا فاسو ومالي ونيكاراغوا ونيجيريا وأوكرانيا لدى 9.

في هذه الحالات تصير الشركة المتبقية مهمة جدًا: Earn2Trade هي الباب الوحيد المفتوح في بيلاروسيا وبوروندي، وفي ألبانيا المخرجان الوحيدان هما Apex وFunded Futures Family. وهذا بالضبط نوع المعلومة الذي يحسمه الجدول أدناه بنظرة واحدة.

نعم، هناك دول من الاتحاد الأوروبي في القوائم

هذا ما يفاجئ القراء الأوروبيين أكثر من غيره، ويجدر قوله بوضوح: وجودك داخل الاتحاد الأوروبي لا يضمن لك شيئًا.

بلغاريا محظورة لدى 5 شركات. وكرواتيا وسلوفينيا لدى 4. ورومانيا ومالطا لدى 3. وقبرص ولاتفيا وليتوانيا لدى شركة واحدة لكل منها. وخارج الاتحاد الأوروبي لكن داخل أوروبا: آيسلندا لدى 4، وجبل طارق لدى 4، وموناكو لدى 3، وأندورا لدى شركة واحدة.

في المقابل، إسبانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والبرتغال وبلجيكا والنمسا وبولندا ودول الشمال الأوروبي لا تظهر في أي قائمة.

وفي آسيا والأمريكتين الأمر ليس كما يبدو أيضًا

اليابان وكوريا الجنوبية والهند وسنغافورة وتايلاند غير محظورة لدى الشركات الإحدى عشرة، وهذا غير معتاد: في عالم شركات التمويل المتخصصة في الفوركس، الهند محظورة عادةً. أما في العقود الآجلة فلا.

أما التي تواجه مشكلة في آسيا فهي: فيتنام (8)، والفلبين (5)، وإندونيسيا (4)، وكمبوديا (4)، والصين (3)، وماليزيا (3)، وهونغ كونغ (2)، وتايوان (2).

وفي الأمريكتين، الولايات المتحدة وكندا والبرازيل والمكسيك والأرجنتين وكولومبيا وتشيلي وأوروغواي وباراغواي وكوستاريكا وغواتيمالا وهندوراس والسلفادور وجمهورية الدومينيكان غير محظورة لدى الشركات الإحدى عشرة. وتتركز حالات الحظر في نيكاراغوا (9)، وهايتي (8)، وبنما (6)، والإكوادور (4)، وبوليفيا (1)، وبيرو (1)، وبورتوريكو (1).

الإقامة أم الجنسية: الإجابة الحقيقية

الصيغة المختصرة المتداولة —«العبرة بمكان إقامتك»— صحيحة في أغلب الحالات، لكن ليس فيها جميعًا.

Apex Trader Funding هي المثال الأوضح على معيار الإقامة. إذا انتقلت من بلد محظور إلى بلد معتمد، يمكنك التداول بتقديم هوية من بلد إقامتك الحالي وإثبات سكن وحساب بنكي في البلد المعتمد. وسياستها تتحدث دائمًا عن كونك «موجودًا في» منطقة محظورة، لا عن جنسيتك.

لكن هناك شركات تشترط الأمرين معًا: الإقامة والجنسية خارج القائمة. Alpha Futures مثلًا تشترط ذلك صراحةً. ولذلك فالإجابة الصادقة الوحيدة عن سؤال «هل أستطيع فتح حساب؟» هي: اقرأ سياسة تلك الشركة بعينها، لا سياسة القطاع.

أما ما هو عام فعلًا فهو آلية التحقق. لا أحد يسألك عند التسجيل، بل يتحققون منها في التحقق من الهوية (KYC) عند ذهابك لسحب أرباحك. وإذا كنت مقيمًا في بلد محظور، يُرفض التحقق تلقائيًا مهما كانت أوراقك سليمة.

ماذا يحدث إذا سافرت

هنا تفترق الشركات بوضوح، ويجدر أن تعرف ذلك قبل أن تركب الطائرة.

Apex توقف الدفعات مؤقتًا ما دمت في بلد محظور، وتستأنف تلقائيًا عند عودتك إلى منطقة معتمدة. لا تفقد الحساب، بل تفقد إمكانية السحب طوال الرحلة.

My Funded Futures تعطي إجابة أدق: المتداول الذي لديه حساب بالفعل يمكنه التداول من بلد محظور بشرط إخطار الدعم مسبقًا، لكنه لا يستطيع شراء حسابات جديدة ولا إجراء عمليات إعادة تعيين من هناك.

الخلاصة العملية: إذا كنت ستقضي أسابيع في بلد من القائمة، اطلب السحب قبل السفر ولا تشترِ شيئًا وأنت في الخارج.

كم بلدًا تحظر كل شركة

Earn2Trade تحظر 25 بلدًا، وTakeProfit تحظر 115. وإذا كانت حالتك غير واضحة، فابدأ النظر من أسفل تلك القائمة.

القائمة الكاملة

بيانات من قاعدة بياناتنا، جرى التحقق منها في 16 أغسطس 2026. العمود المهم هو الأخير: إذا ظهر بلدك، فانظر أي الشركات ما زالت مفتوحة أمامك.

إذا لم يظهر بلدك في الجدول، فلا واحدة من الشركات الإحدى عشرة تحظره. ويشمل ذلك إسبانيا والمكسيك والأرجنتين وكولومبيا وتشيلي والبرازيل والولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والبرتغال واليابان وكوريا الجنوبية والهند وأستراليا ومعظم أوروبا الغربية.

تنبيهان بخصوص الجدول. الشركات تكتب الأسماء بصور غير متسقة —«Ivory Coast» و«Côte d'Ivoire»، و«Burma» و«Myanmar»، وأربع صور مختلفة لفلسطين— وقد وُحِّدت هنا؛ الكونغو يظهر في صف واحد فقط لأن القوائم لا تفرّق بشكل موثوق بين جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية الكونغو. كما استُبعدت خمسة أقاليم بلا سكان دائمين (منها القارة القطبية الجنوبية) تدرجها بعض الشركات نتيجة نسخ قوالب العقوبات.

إذا كان بلدك محظورًا لدى جميع الشركات

هذه أقسى الحالات وتستحق إجابة مباشرة: لا توجد أي وسيلة مشروعة للتداول من هناك مع هذه الشركات الإحدى عشرة. الخياران الحقيقيان اثنان، وليس أي منهما حيلة:

1. إقامة فعلية في بلد آخر. لا صندوق بريد: هوية أو تصريح إقامة، وإثبات سكن، وحساب بنكي في ذلك البلد. وهذا ما تطلبه Apex صراحةً ممن انتقل للعيش في مكان آخر.
2. شركات خارج نطاق متابعتنا. هي موجودة، لكن قبل أن تدفع تحقق من أمرين: ألا يظهر الحظر في عقد المتداول الممول لديها، وأن مزوّد المدفوعات الذي تتعامل معه يعمل في بلدك. لا فائدة تُذكر من اجتياز التقييم إذا لم تجد بعدها طريقة لقبض أرباحك.

أما ما لا ينجح أبدًا فهو الـ VPN مع مستندات من البلد المحظور. هذا ليس مخاطرة، بل رفض مضمون في KYC.

الأسئلة الشائعة

لديّ جنسيتان، إحداهما من بلد محظور. هل يؤثر ذلك عليّ؟

يعتمد على الشركة. في الشركات التي تطبّق معيار الإقامة، مثل Apex، الحاسم هو مكان إقامتك وما تستطيع تقديمه من مستندات. أما في التي تشترط أن تكون الإقامة والجنسية معًا خارج القائمة، فنعم يحظرك ذلك. اسأل الدعم كتابةً قبل الشراء.

وماذا لو دخل بلدي القائمة بعد أن أفتح الحساب؟

السياسات مكتوبة بنظرة إلى الأمام: تمنعك من الشراء ومن إعادة التعيين من بلد محظور. أما ما يحدث لحساب مفتوح بالفعل فغير موثَّق جيدًا لدى أي شركة تقريبًا، فإذا أُضيف بلدك، راسل الدعم واطلب المعيار كتابةً قبل مواصلة التداول.

هل أستطيع استخدام حساب بنكي لأحد أقاربي في بلد معتمد؟

لا. صاحب وسيلة القبض يجب أن يكون الشخص نفسه المذكور في وثيقة الهوية وفي حسابك لدى الشركة. وهذا بالضبط ما يتحقق منه KYC.

لماذا تُحظر بعض دول الاتحاد الأوروبي دون غيرها؟

لأن القوائم لا تُبنى وفق التكتلات السياسية بل وفق ثلاثة معايير: العقوبات الدولية، والولايات القضائية المصنَّفة عالية المخاطر في مجال غسل الأموال، والبلدان التي لا يعمل فيها مزوّد المدفوعات الخاص بتلك الشركة بعينها. وهذا المعيار الثالث يفسّر معظم الحالات الغريبة.

بورتوريكو محظورة؟ أليست جزءًا من الولايات المتحدة؟

هي كذلك سياسيًا، لكن TradeDay تدرجها على حدة. وهذا مثال جيد على أن هذه القوائم تُصنع وفق معيار مزوّد المدفوعات لا وفق منطق جغرافي.